يهدف هذا البحث إلى دراسة "عدم الكفاية المهنية" كسبب من أسباب الفصل من الوظيفة العامة يغير الطريق التأديبي في أحكام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الإستئنافية في فرنسا. وخلصت الدراسة إلى أن الفصل بسبب "عدم الكفاية المهنية" لا يقتصر فقط على التصرفات العامة للموظف العام أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها، وإنما يمتد كذلك إلى التصرفات ذات الطابع الفردي أو الشخصي كالعجز في تكوين علاقات بين الموظف ورؤسائه أو زملائه في العمل.
ونظرًا لخطورة هذا النوع من الفصل فقد أسبغ المشرع عليه بعض الضمانات كالتعويض المالي، وعدم جواز الفصل إلا بعد إتباع الإجراءات التأديبية وعدم دخول هذا القرار في التنفيذ إلا بعد عجز الإدارة عن إعادة تصنيفه في وظيفة أخرى أو
إحالته إلى التقاعد. كما وتمتد رقابة القضاء الإداري على هذا النوع من الفصل إلى التكييف القانوني للوقائع المبررة للفصل وليس فقط على الوجود المادي لها.
التحميل والاطلاع
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا