لا شك أن أحكام قانون العمل، ولیدة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، فهيتؤثر وتتأثر بها، كما أن هذه الأحكام لا تتسم بالثبات والاستقرار، بل تتغیر وفقللتغیرات الطارئة التي تتلخص عادة في الأزمات المالیة والاقتصادیة، ما یستدعيبالضرورة انتهاج سیاسات قصد البقاء والاستمرار، بإعادة مراجعة هذا القانون بمایتلاءم وهذه السیاسات، باعتبار أن قانون العمل قانون ذو طابع سیاسي، اقتصادي،اجتماعي... الخ.یكتسي هذا القانون أهمیة قصوى في المجتمعات الحدیثة مهما كان النظامالمتبع، سواء أرسمالي أو اشتراكي، لذا رغم الاختلاف الإیدیولوجي للدول، فإن قانونالعمل نشأ لاعتبا رات إنسانیة، إذ أن الهدف الأساسي منه تحسین الحالة الاجتماعیة،بتنظیم ظروف المعیشیة لقطاع عریض من المجتمع والمتمثل في الطبقة العاملة.تؤثر الإیدیولوجیة التي تعتنقها كل دولة في الحلول التي تواجه بها المشاكلالعمالیة، إذ لها صدى في تفسیر القواعد القانونیة، التي تعكس مبادئها وأخلاقیاتها.ففي النظام الاشتراكي تغلب الاعتبارات الاجتماعیة على الاعتبارات الاقتصادیة، أمافي النظام ال أرسمالي تغلب الاعتبا ارت الاقتصادیة على الاعتبا ارت الاجتماعیة، كما لا يخفى أن كلا الجانبین مرتبطین إلى حد كبیر ویتأثر كل واحد في الآخر، إذ أن التقدمالاجتماعي مرهون بالتقدم الاقتصادي للدولةیتأسس النظام الاقتصادي، والسیاسي في الدولة على أساس درجة تدخل هذهالأخیرة، حیث یختلف الدور التدخلي للدولة حسب درجة تقدمها، فهو یختلف من دولةإلى أخرى، إذ یكمن تدخل الدول المتقدمة في تقریر المبادرة ورقابة الأنشطةالاقتصادیة، بتنظیم المیادین التي تحقق لها نوعا من الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة، على عكس الدول النامیة التي تحتكر جمیع المیادین من أجل تجاوزالأزمات الاقتصادیة والمالیة التي تواجه اقتصادها.جامعة مولود معمري – تيزي وزو -قســم الحقوقالموضوع : تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاتهأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوقتخصص : قانون الاجتماعيمن إعداد الطالبة : سليماني حميدةحمل من هنا
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا