بمفاهيم جديدة لعلاقات العمل، لكن بقيام الثورة الصناعية بدأت العلاقات المهنية تتوتر بين العمال وأصحاب العمل لانعدام التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تعتبر الثورة الصناعية العامل الأساسي والمباشر لظهور النقابات العمالية حيث دفع استغلال الطبقة الرأسمالية إلى اتحاد العمال وإنشاء تنظيمات تمثلهم وتلبي مطالبهم رغم أنها لقيت معارضة من أصحاب العمل، الذين تمكنوا في بادئ الأمر من حمل الحكومات على
التسليم بوجهة نظرهم ودعمها، لكن بدأ الاعتراف تدريجيا بحق العمال في التمثيل والإضراب بعد سنوات طويلة من النضال، وأصبح هذا الحق متضمنا في الدساتير والمواثيق الدولية.
وظهرت إدارة العمل كمجال من مجالات الإدارة في النصف الثاني من القرن 19 م، من أجل معالجة المسألة العمالية حيث كان دورها حمائيا وتنظيميا، يرمي إلى تنظيم أسواق العمل، تولتها السلطات العمومية ممثلة في وزارات العمل والتي كانت مرتبطة ومتصلة بعالم العمل من خلال مفتشيات العمل ومراكز التوظيف والتفاعل مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، تعمل على التدخل المستمر، المنهجي والمصمم من أجل تحسين
شروط العمل والحفاظ على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل بهدف تجنب النزاعات العمالية وتحقيق السلم الاجتماعي [إدارة العمل وتفتيش العمل، 2011 ، ص 7]، فقد أثبتت النظريات الحديثة أن الاستقرار في العلاقات المهنية ينعكس إيجابا على أداء الموارد البشرية التي تعتبر الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، يجب إدارتها بالطرق الصحيحة كإستراتيجية أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد قطاع الخدمات أحد قطاعات النشاط الاقتصادي التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر الخدمات الصحية من أهم الخدمات المقدمة في المجتمع، سواء من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص كونها عنصرا حيويا ضمن هذا النشاط، لذا تعمل الدول على توفير الخدمات الصحية سعيا منها إلى تحسين المستوى الصحي الذي ينعكس إيجابا على إنتاجية الموارد البشرية، وهذا ما أكده مؤتمر" ريو دي جانيرو"
بالبرازيل في جوان 1992 في فصله السادس لموضوع الصحة بعنوان: "حماية وترقية الصحة" لابراز العلاقة بين الصحة والتنمية [نور الدين عياشي، 2010 ، ص 4]، وأهداف الألفية لبرنامج الجمعية العامة للأمم المتحدة آفاق 2015 المنعقدة بنيويورك في سبتمبر 2000 ، كما أثبتت الدراسات في هذا المجال أن تدني المستوى الصحي في
، البلدان النامية يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30 % و 70 % [محمود ولد سيدي محمد، 1995 ص 42 ]، وتم التوصل أن ما تنفقه الدولة لتحسين الحالة الصحية، المستوى التعليمي والغذاء يمكن أن تكون في المدى البعيد أكثر مردودية من أية استثمارات أخرى.
ونظرا لأهمية نوعية الخدمات الصحية وآثارها على المجتمع عامة والنمو والتنمية خاصة، تكفلت السلطات العمومية في الجزائر بهذا المجال من خلال رصد، تعبئة موارد عمومية وتوسيع الخدمات الصحية، لكن في بعض الأحيان تنشب نزاعات تؤدي إلى توقيف مؤقت لسيرورة هذه الخدمات سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي قد تنعكس سلبا على المجتمع والاقتصاد. لقد أكّدت الدراسات والنظريات أن النزاعات إفرازات طبيعية
لعلاقات العمل داخل المؤسسة، فغالبا ما ينشأ النزاع العمالي حول تحديد الأجور وتحسين شروط العمل، وهنا يلجأ ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل إلى تسوية النزاع من خلال المفاوضات الجماعية، حيث يسعى كل طرف إلى استخدام قدرته التفاوضية للوصول إلى حل مرضي للطرفين، وفي حالة فشل المفاوضات يلجأ ممثلي العمال إلى التهديد بالإضراب للضغط على صاحب العمل ودفعه للتنازل وتحقيق المطالب.
على ضوء ما تقدم، وبعد صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمعظم أسلاك القطاع الصحي بالجزائر ذات المهن الطبية وغير الطبية، كان آخرها القانون الأساسي الخاص بسلك شبه الطبيين الصادر في 121 ) لا تزال الإضرابات متواصلة، وهذا مؤشر على عدم - 20 مارس 2011 (المرسوم التنفيذي رقم 11 رضا المستخدمين عن مضمون هذه القوانين التي كانت نتيجة للحوار والمفاوضات، حيث وصل بعضها إلى
أربعة سنوات بين مختلف التنظيمات الممثلة للمستخدمين ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تُطرح إشكالية البحث من خلال التساؤل الرئيسي الآتي:
ما مدى تأثير التمثيل العمالي في نشوب النزاعات وآثارها على أداء الموارد البشرية في
المنظومة الصحية الجزائرية؟
فاطمة الزهراء تليلاني
للتحميل والاطلاع
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا