المحرر :بن علي زهيرة
تعتبر الجماعات المحلية امتداد للإدارة المركزية، فهي ممثلة للدولة في نظام الحكم المحلي، كونهاا تساهم في إنعاش الحالة الاقتصاديةوالاجتماعية. نظرا لدورها الهام في اختصار المسافة وردم الفجوة القائمة بين المواطن ومراكز اتخاذ القرار، فتكون المجالس المحلية قريبة من هذا المواطن وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة لحاجاته ومطالبه من جهة. وإتاحة الفرصة لمشاركته فقي. صنع واتخاذ القرارات التي تتعلق بشأنه الذاتي المحلي من جهة أخرى
كل هذه الأسباب مكنت الجماعات المحلية من ممارسة صلاحيات واسعة لتحقيق تلك الأهداف، وتعتبر مسألة حماية البيئة من أهم القضايا المحلية الإقليمية، جعلت المشرع يمنح جميع الصلاحيات القانونية والتنظيمية التي تمكن الجماعات المحلية من اتخاذ القرارات اللازمة والفورية في المسائل المتعلقة بالبيئة، في إطار تجسيد مبدأ اللامركزية الإدارية، وحق المبادرة ضمن الاختصاصات المخولة لها كونهاا أكثر احتكاكا بالمواطن وأكثر قربا بالقضايا المختلفة التي تخص الإقليم المحلي لاسيما مشاكل البيئة.
إلا أن الاهتمام بحماية حق البيئة على مستوى الجماعات المحلية، ما هو إلا ترجمة لتلك الضمانات الدولية والوطنية(المبحث الأول) حتى أصبحت الجماعات المحلية الرائدة الأولى في الاهتمام بهذذا الشأن، والجزائر تعد من الدول التي تعاني من مشاكل البيئة، إلا أنهاا حاولت مجابهة هذه المشاكل من خلال ترسانة من القوانين تتماشى مع المتغيرات الحاصلة في مجال البيئة، وفي ذات الوقت تعزز مكانة الجماعات المحلية في حماية البيئة.
الضمانات الدولية والوطنية لحماية البيئة رغم حداثة فكرة حماية البيئة إلا أنهاا أصبحت أولويات الحقوق الأساسية للإنسان، من خلال تكريسها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. نتج عن ذلك استجابة الرأي العام في كل الدول العالم إلى ضرورة التكافل والتضامن نحو تحقيقه. ورغم العوائق والصعوبات التي تواجهها الأحكام المنظمة لهذا الحق سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني إلا أن هناك رؤية مستقبلية نحو تجاوز هذه الصعوبات. ولقد شهد حق حماية البيئة، اهتمام دولي من خلال جملة من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية كما تم تكريس هذه الحماية على المستوى الوطني من خلال التشريعات الوطنية.
حمل
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا