استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة

 تعليمة رقم 3418 مؤرخة في 08/07/2020 ترشيد النفقات العمومية في إطار استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة المالية

المديرية العامة

للميزانية

 الرقم 00003418  الجزائر08/07/2020

السيدات والسادة الآمرين بصرف ميزانية:

المؤسسات والإدارات العمومية،

اقرأ ايضاً : استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة

 الجماعات الإقليمية ،

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

الموضوع: ترشيد النفقات العمومية في إطار استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة.

المرجع :المرسوم التنفيذي رقم 178-03 المؤرخ في 16 أبريل 2003 الموافق لـ 13 صفر 1424 يحدد شروط إقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة.

يتطلب الوضع الميزانياتى الحالي، المتأثر بالأزمة الصحية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الوطنية والعالمية، مشاركة جميع الأمرين بالصرف والمسيرين العموميين، فى الجهد الجماعي، للتحكم بشكل أفضل في تطورها من خلال تسيير أكثر عقلاني للاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفهم، وبشكل اقتصادي.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بتعليمات السلطات العمومية التي تهدف إلى تعزيز الصرامة والانضباط الميزانياتي اللذان ينبغي أن ينعكسا، لاسيما من خلال إنشاء وتعزيز ممارسات الحكم الراشد للميزانية وردود الأفعال المتعلقة به، وكذا مراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساربين المفعول، في مجال تسيير المالية العمومية والأملاك العمومية.

إن المجهودات التي يبذلها كل شخص، في ظل هذا الوضع الجد صعب، مجمعة مع مجهودات كل واحد من الآخرين ، ومتحدة من أجل المصلحة الوطنية والعامة، ستسمح بالتغلب على الصعوبات التي تؤثر اليوم لا سيما على ميزانية الدولة والخزينة العمومية. بالفعل، فإنه لا يمكن التقليل من شأن أو الاستهانة بأي قرار تسيير يصب في اتجاه التوفير وترشيد النفقات العمومية، والوقاية من التبذير ومكافحته مهما كان مبلغه.

في هذا الإطار، أدعوكم السيدات والسادة، الأمرين بصرف ميزانيات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، كل فيما يخصه، للسهر على التسبير المثالي للاعتمادات الموضوعة تحت تصرفكم، والموجهة لاسيما لتغطية النفقات الناتجة عن استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة.

اقرأ ايضاً : النظام القانونى لاملاك البلدية

كما يجدر التذكير ، أن استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة يقتصر حصريًا، على حاجات المصلحة وأن الموظفين والأعوان العموميين الذين استفادوا من قرض لاقتناء سيارة خاصة، فى إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 178-03 المؤرخ في 13 صفر 1424 الموافق 15 أبريل 2003، المشار إليه في المرجع أعلاء، مستثنون من استعمال هذه السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة.

بالفعل، فإنه من الضروري، فرضكم احترام الموظفين والأعوان العموميين الذين استفادوا من قرض ممنوح من قبل الخزينة العمومية لاقتناء سيارة، التزامهم باستخدام السيارة التي تم اقتناؤها، لحاجات المصلحة.

وفي هذا الإطار، فإن هؤلاء الموظفين والأعوان العموميين المشار إليهم أعلاه، يستفيدون من تعويض شهري جزافي محدد عن طريق التنظيم الساري المفعول، وذلك بمقابل الزامية استعمالهم الفعلي للسيارات الشخصية المقتناة عن طريق قرض ممنوح من طرف الخزينة، لحاجات المصلحة.

بالإضافة إلى وجوب احترام وفرض احترام القواعد التي ينص عليها التشريع والتنظيم، فإنه من واجبنا جميعًا، كل واحد على مستواه، السهر على مصلحة الخزينة العمومية من خلال الاستعمال العقلاني والمسؤول للأموال والأملاك العمومية. إن أي تجاوز محتمل لقواعد التسيير التي تم التذكير بها في هذه التعليمة، سيؤدي بالضرورة إلى إلحاق الضرر بالخزينة العمومية والإخلال بقواعد أخلاقيات المهنة، حيث أنه يمكن تصنيف هذا الفعل على أنه اختلاس أو استعمال على نحو غير مشروع للممتلكات من قبل عون عمومي.

يرجى السهر على تطبيق هذه التعليمة، التي لا تهدف إلى استخلاف القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المدير العام للميزانية

للاطلاع والتحميل من هنا 

كما ندعوكم للاستفادة من زيارة الميسر لتسيير الموراد البشرية فى الادارات والمؤسسات العمومية من هنا