إن البلدية في الوقت الراهن أصبحت مضطرة بحكم الظروف الموضوعية إلى أن تتدخل في كثير من ميادين الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة.
إلى جانب ذلك انتشرت في العصر الحديث مفاهيم العدالة الاجتماعية و ضرورة توزيع مواردها توزيعا عادلا بين فئات المواطنين المختلفة، و هكذا فإن الجماعات المحلية تعمل و باستمرار من أجل التنمية و العدالة الاجتماعية وفق خطة إنمائية واعية تشمل جميع مرافقها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها .
و لكن ذلك لا يتحقق عمليا إلا بتوفر الوسائل المالية التي تشكل أدوات العمل الأساسية في يد البلدية لبلوغ غاياتها الإنمائية، فالقضايا المالية لا يمكن فصلها، واقعيا عن القضايا الاقتصادية و الاجتماعية.
إن علم المالية هو العلم الذي يبحث في نشاط البلدية عندما تستخدم الوسائل المالية من نفقات و ضرائب و رسوم، و قروض و وسائل نقدية،الخ... لتحقيق أهدافها.
و هكذا بعد أن كانت القاعدة الأساسية في الميزانية هي تأمين التوازن بين النفقات و الإيرادات أصبحت الآن جزأ لا يتجزأ من الميزانية الإنمائية الشاملة أو الوطنية، و أداة فعالة لتحقيق أهدافها و الأفضليات التي تتضمنها و هكذا أصبحت نفقات البلدية في تزايد مضطرد بسبب الأعباء الجمة التي تلقى باستمرار على عاتقها .
و إذا كانت الميزانية هي المحور الذي تدور حوله جميع أعمال البلدية و نشاطها في جميع الميادين، فالضرائب لا تجبى إلا إذا سمحت الميزانية بجبايتها ، والإنفاق غير ممكن إلا إذا أذنت به الميزانية.
لهذا، فإننا سنتطرق في هذه الدروس إلى الإجراءات التي تمر بها الميزانية من الإعداد و التصويت و المصادقة و التنفيذ على أن يسبق ذلك و لو باختصار جدا نظرة حول المبادئ العامة للميزانية و هيكلها و أخيرا إلى بعض التوجيهات للتخلص من العجز الذي تعاني منه أغلب البلديات و كذا الى انجاز عمليات التجهيز و الاستثمار و أخيرا الى تسيير الممتلكات و تثمينها.
تنص المادة الأولى من قانون البلدية على ما يلي:
" البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة"
كما تنص المادة 4 من نفس القانون: " يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء و المهام المخولة لها قانونا في كل ميدان "
يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة.
كما تنص المادة 5 من القانون المتعلق بالبلدية: " يجب أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة و يتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها، بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل"حمل
او
او
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا