شهدت الدولة الجزائرية ارتفاع في نفقاتها العمومية وخاصة بعد الاستقلال و هذا راجع للاهتمام الكبيربالتنمية الاقتصادية، إذ تعتبر هدف تسعى كل دولة إلى تحقيقه من خلال رسم سياسات اقتصادية و مالية وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والجزائر تعاني من قلتها ،وبرغم ذلك تستمر الدولة في تنمية نشاطها الاقتصادي باتخاذ تدابير و أساليب تتماشى مع مختلف الأوضاع )الاقتصادية و المالية والسياسية والاجتماعية( وفي هذا الصدد تدخل الخزينة العمومية التي هي بمثابة إدارة عمومية مالية مكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية للدولة وذلك عن طريق تحصيل الإرادات ودفع النفقات ,وتعد الميزانية العامة الإستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الدولة من اجل تحديد وجهتها حيث أصبحت المي زانية أهم وسيلة تقديرية وعليه فان تحضيرها يستلزم الدقة والتركيز، ومن ثم تستطيع الخزينة أن تقوم بدورها من الناحية الاقتصادية من جهة ومن ناحية قدرتها المالية كتمويلها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو تقديم قروض للمستثمرين عن طريق البنك المركزي ،وهنا تكون الخزينة تؤدي في نشاطها الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى تستطيع القيام بمختلف المهام المنوط بها من اجل سير أجهزة الدولة وأنشطتها المالية بناءا على سياستها المتبعة.الخزينة العمومية ودورها المالي والإقتصادي
في الإقتصاد الوطني
إعداد
آمنة قادري
حمل
/
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا