الأسس الدستورية للإدارة العموميّة
– الأستاذ نبيل النهدي
متفقد مركزي بإدارة الملكية العقارية ببن عروس وباحث في القانون بكلية العلوم القانونية بتونس
تنامي الحديث في الآونــة الأخيرة عن عديد المقاربـات الراميــة إلى النهــوض بالإدارة العمومية و رسم ملامحها على ضوء شتّى المتغيـرات لا سيما الاقتصادية و السياسية التي طبعت الراهن التونسي لمرحلة ما بعد الثّورة .
و من باب المعلوم أن تناول شؤون الإصلاح الإداري مسألة تهمّ الجميع بما فيهم قرابة المليون موظّفا ينتمون لمختلف القطاعات و المرجعيّات . لكن ما لا يعلمه الجميع أنّ التّعاطي مع الإصلاح الإداري بصرف النّظر عن أهميّته ، على غاية من الدقّة و التّعقيد و محفوف بكامل المخاطر لأنّه بكل بساطة مفهوم متحرّك بطبيعته و سليل تراكمات التجربة الوطنيّة في حدّ ذاتها . إنّه موضوع قديم جديد و جدّته طغت على الساحة مؤخرا بمناسبة المؤتمر الوطني حول إستراتيجية تحديث الإدارة و الوظيفة العمومية حتى لا نقول بمناسبة التحوير الوزاري الجزئي الذي طال وزير الوظيفة العموميّة و الحوكمة .
لن نخوض في تفاصيل السّببين و لن نجترّ المتداول من الحديث في شأنهما فتلك مواضيع يطول الخوض فيها و قد ننسّب أهميّتها لأن كلّ شيء يدور في فلك النّسبيّة لا محالة .
و لذلك فإنّ هذا المقــال سيكون منزاحا عن ثقــل النّفس السّياسي الـّذي يلفّ الموضوع لفّــا ، و متغايرا مع ما تمّ ترويجه و مع ما يتمّ إلى الآن ترويجه إن صوابا أو خطأ . سنقارب الموضوع من زاوية نظر أخرى بعيدة عن السطحيّة طالبين في ذلك عمق الأشياء و ربّما التعمّق فيها فنتساءل حينئذ من سعة القانون و منطلقاته عن الأسس الدّستورية التي تحكم الإدارة العموميّة كيفما اقتضاها دستور 27 جانفي 2014 ؟
حمل المقال بصيغة pdf
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا